محليات
أخر الأخبار

ما صحة قرار الحجز على أملاك ذوي رافضي دفع البدل ؟؟

مفاجأة قانونية.. قرار الحجز على أملاك ذوي رافضي دفع البدل أو تأدية خدمة العلم مخالف للدستور!

اعلان | ADS
تابعنا عبر

ما صحة قرار الحجز على أملاك ذوي رافضي دفع البدل ؟؟

الحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم.. خطوات غير مسبوقة مع رافضي دفع
البدل أو تأدية الخدمة الإلزامية، إجراءات طرحت استفسارات كثيرة بعد أن أفصح عنها رئيس فرع
البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قبل أيام.

إذ نتج عن تصريح العميد بيطار حول جواز حجز وبيع أملاك أفراد عائلة وذوي المكلف المتخلف عن
دفع بدل فوات خدمة العلم (8000 دولار) لغط واسع في أوساط المجتمع السوري.

وبالعودة للقانون رقم 39 لعام 2019 المعدّل لقانون خدمة العلم، فإنه ينص على أن يحجز تنفيذياً
في هذه الحالة على أموال المكلف فقط، ولا يحجز على أموال أي من أقاربه أو ذويه.

اعلان | ADS

كما أن قانون جباية الأموال العامة لم يمنح وزير المالية صلاحية الحجز على أموال غير المطلوب
الحجز عليه أو كفلائه أو ضامنيه، وبالتالي فإن هذه التصريحات تفتقد للدقة والسند القانوني.

وعليه، أوضح المحامي حازم الجزار لموقع “صاحبة الجلالة” المحلي، أن هذا القرار غير صحيح
ومخالف للدستور لأنه لا يوجد مديونية ولا كفالة، وبالقانون يحجز على أموال الكفيل، ولكن
الزوجة والأولاد ليسوا كفلاء”.

كما نوّه إلى أن “أي ضريبة أو رسم قبل أن يفرض فهو يحتاج إلى قانون من مجلس الشعب أو
مرسوم تشريعي من الرئيس بشار الأسد وليس إلى قرار وزاري، وهذا القرار جاء من التجنيد
ووزارة الدفاع وهذا غلط ومخالف للدستور”.

وبحسب المحامي، فإنه بهذه الحالة يجوز الشخص المتضرر رفع دعوى بمجلس الدولة ويطالب
بإلغاء القرار بسبب مخالفته للدستور أو أن يعترض على القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة
ويقوم بفك الحجز.

وكان رئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قد تحدث قبل أيام عن إجراءات تتعلق بدفع
البدل النقدي للخدمة الإلزامية حيث قال: “إن الحكومة السورية ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية
بحق من يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي من السوريين بالحجز على ممتلكاتهم
وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم”.

وهنا أوضح أن قرار الحجز يشمل كل من تجاوز سن 42 ما لم يبادر إلى تنظيم إضبارة بدل فوات
خدمة وتسديد مبلغ “8 آلاف دولار” بموجبها.

وقد نشرت وزارة الإعلام توضيح خاص عن اللغط الذي أثير حول الطرح السابق نوره كما نشر:

لم يكتفوا بامتهانهم دعم الإرهاب فبعد خسارتهم المعركة الميدانية انتقلوا للحرب الاقتصادية
والفكرية محاولين التشويش على كافة مؤسسات الدولة السورية ، فبعد اللقاء الخاص
الذي أجراه موقع وزارة الإعلام مع رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش العربي السوري بتاريخ
1 /2 /2021 وتوضيحه لحالات الإعفاء والغرامات والعقوبات وفق القوانين والأنظمة النافذة لمن
تخلف عن خدمة العلم استنفرت كافة المواقع الداعمة للإرهاب والصفحات المدارة من الخارج
للتحريض والتجييش مستخدمين أقذر وسائلهم ذارفين دموع التماسيح مستغلين عبارة
“الحجز التنفيذي على أملاك أهله وذويه” علماً أنها لن تطال سوى حصة المتخلف من الميراث
في حال لم تكف أملاكه لسداد قيمة بدل فوات الخدمة وليس كما اجتهدت مواقع الفتنة في
تفسيرها واستغلالها، فهل من دولة في العالم تتم فيها مخالفة القوانين دون حساب؟!!!
وهل يجرؤ من يهاجم الدولة السورية على مخالفة القانون في الدولة التي يقيم فيها؟

لمشاهد الفيديو اضغط هنا

أثر برس + صفحة وزارة الإعلام السورية على الفيس بوك

اعلان | ADS

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

لاحظنا انك تستخدم مانع إعلانات (Adblocker)

نعلم انك لا تحب الإعلانات، و نحن لا نوفر الا بعضها في هذه الصفحة، ما ستقرأه الآن قد إشتغل عليه أكثر من شخص في الكتابة و التدقيق و التسويق و التصميم و الأرشفة و النشر، و جزائهم الوحيد هو الإعلانات التي ستظهر لك، ففضلا لا أمرا قم بتعطيل مانع الإعلانات حتى نوفر دائما محتوى أفضل . شكرا لك .