الحكومة السورية توجه “الضربة القاضية” لـ رامي مخلوف !

الحكومة السورية توجه "الضربة القاضية" لرامي مخلوف !
الحكومة السورية توجه "الضربة القاضية" لرامي مخلوف !

الحكومة السورية توجه “الضربة القاضية” لرامي مخلوف !

أنهت المؤسسة العامة للمناطق السورية عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع “مستثمر الأسواق الحرة”، كما وصفته في القرار دون ذكر اسمه، وهو إجراء جديد يطال رجل الأعمال رامي مخلوف.

وشمل القرار تسعة من الأسواق الحرة، في المرافئ والمطارات والمعابر الحدودية، كالسوق الحرة في مطارات دمشق، وحلب، والباسل الدولية،

إضافة إلى مركزي نصيب وباب الهوى الحدوديين، ومرفأي اللاذقية وطرطوس.

وفي حيثيات القرار 526 الصادر بتاريخ 25 من الشهر الجاري، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد

برئاسة وزير الاقتصاد، ذكرت المؤسسة أنه جاء “نظرا لثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال”.

ومنح القرار المستثمر مهلة 15 يوما لتسديد “كافة الذمم المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة”، ومهلة 30 يوما

“لإخراج البضائع الموجودة في الأسواق الحرة”، سواء بوضعها في الاستهلاك المحلي أو بإعادة تصديرها،

ثم تسليم المباني والمستودعات إلى الجهات العامة العائدة لها تلك المباني.

وفي القرار الذي يتكون من أربع صفحات، هددت المؤسسة المستثمر قائلة إنه في حال عدم تقيده بتلك المهل،

فستعمل الجهات العامة على “اتخاذ ما يلزم” لفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وجرد موجوداتها

ونقلها إلى المستودعات العائدة لها و”اعتبار تلك البضائع ضامنة لحقوق الجهات العامة، والتنسيق مع الجهات العامة

الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها وتحصيل حقوقها وحقوق تلك الجهات”.

وتستثمر تلك الأسواق شركة “سورية للأسواق الحرة” التي تستثمرها شركة “راماك” العائدة لـ رامي مخلوف .

وكانت الحكومة السورية اتخذت عددا من الإجراءات إزاء مخلوف وشركاته، منذ أن امتنع عن تسديد مبلغ 134

مليار ليرة سورية طالبته بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتصاعدت الإجراءات وصولا إلى الحجز على

الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته، وتعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” وهي إحدى كبريات استثماراته في سوريا.

وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل،

نشرها تباعاً منذ أواخر نيسان/أبريل، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به.

وطلب فيها من الرئيس الأسد التدخل لإنقاذ “سيريتل”، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الإنهيار،

بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

وفي أيار/مايو، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة.

ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات.

فهو يرأس مجموعة “سيريتل” التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة “شام القابضة” و”راماك للاستثمار”.

ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم عقوبات أميركية دخلت حيز التنفيذ الشهر

الحالي بموجب قانون قيصر من معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

إتحاد الصفحات الإلكترونية في حلب

UEPAPRESS

السادة أصحاب الشركات التجارية والمعلنين وأصحاب المواقع الأكارم


أصبح بإمكانكم الإعلان عبر موقعنا الرسمي الموقع الأول في مدينة حلب

حيث يحتل الموقع ترتيب وتصنيف عالٍ 60 على مستوى سورية

و 80 ألف على مستوى العالم ويحصل الموقع على نسب مشاهدات عالية

وزيارات تقدر شهرياً بـ 500 الف زائر شهرياً بشكل متوسط كما تُنشر مقالاته في العديد من الصفحات الكبرى

لمن يرغب بالإعلان والإستفادة الإعلانية داخل موقعنا يرجى مراستلنا عبر البريد الإلكتروني

يمكنكم اختيار موضع ومساحة الوحدة الاعلانية حسب الطلب


uepapress@gmail.com  |  009630997433304

 وتساب