اقتصاد
أخر الأخبار

نار الأسعار تحرق جيوب المستهلكين.. فأين لجان الرقابة؟

من خلال جولة “البعث”، شملت بعض الأسواق في دمشق وريفها، وجدنا أن هناك سلبيات وإيجابيات

اعلان | ADS
تابعنا عبر

نار الأسعار تحرق جيوب المستهلكين.. فأين لجان الرقابة؟

من خلال جولة “البعث”، شملت بعض الأسواق في دمشق وريفها، وجدنا أن هناك سلبيات وإيجابيات
فيما يتعلق بواقع الأسعار المعروضة على البضائع والمواد، ووجدنا أن هناك فوضى واختلافاً في الأسعار
بين محل وآخر، خاصة الارتفاع الفاحش في أسعار كافة المواد الغذائية وغير الغذائية، ومواد المنظفات،
وأيضاً هناك جودة متدنية، أمام هذا الواقع يبدو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمام تحد
كبير وحقيقي لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ومحاسبة المتلاعبين بها، ويرى مدير حماية
المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن الأمر بحاجة إلى فريق عمل متكامل وكادر كبير.


احتكار المواد

وأشار الخطيب إلى أن الفوضى الحاصلة حالياً بالأسعار يُتهم فيها التجار من قبل المواطن، والأمر الآخر
هو العرض والطلب، ومن ثم احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات، والوزارة تتابع عمل كافة الأسواق،
خاصة مستودعات التجار، وملاحقة المتلاعبين بالأسعار، وهناك مئات الضبوط التموينية من خلال
المديريات المختلفة للحد من التلاعب بالأسعار واحتكار المواد، ولفت الخطيب إلى أن العمل الأساسي
لحماية المستهلك بالوزارة يصب باستقرار الأمن التمويني الذي هو بتوفر المواد من خلال السورية
للتجارة، وغيرها من مواد الخضار والخبز والدقيق والمواد الغذائية، والجانب الآخر يتعلق بالأسواق،
ورصد حركة عملها من توفر المواد، أو عدم توفرها، والأهم وصول المادة للمستهلك ضمن الصلاحية
والمواصفات، وهذا ما يتم العمل عليه دائماً بدءاً من العملية الإنتاجية وصولاً للمستهلك، إضافة
لموضوع متابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بكافة النواحي التموينية.

اعلان | ADS

قانون التموين

ولدى سؤالنا عن قانون التموين الجديد قال مدير حماية المستهلك: إنه قيد الدراسة، وفي حال
صدوره سيكون أداة ردع للتاجر والمستغلين والمحتكرين، من ناحية أخرى تشديد العقوبات، خاصة
أن هذا القانون ينص على الكثير لجهة حماية المستهلك، على كل حال، إن صدر القانون أو لم يصدر،
ما يريده المستهلك ألا تتحول أية إجراءات أو قرارات ستصدر لاحقاً، كما في كل مرة، إلى مجرد
تصريحات واجتماعات لا يقبض منها إلا المزيد من الارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية، وأن يكون
التدخل حقيقياً لضبط الأسعار، ومنع التلاعب والغش، وتأمين المواد والسلع الأساسية بأسعار
مناسبة، ومحاسبة حقيقية لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطن.

عدد كبير من المواطنين الذين التقتهم “البعث” أشاروا إلى عدم تقيد الباعة وأصحاب المحلات
بالتسعيرة، خاصة بين منطقة وأخرى، وهذا أدى برأيهم إلى حالة عدم استقرار في السوق
والمحلات، حيث يوجد احتكار وتلاعب كبير بالمواد والأسعار، والسبب تراخي الجهات الرقابية، وكل
يبيع على مزاجه، لدرجة وصل الاستغلال إلى التلاعب بسعر الخبز العادي والسياحي، أو غير ذلك،
وبشكل يضر بمصلحة المواطن الذي لا حول له ولا قوة إلا الإذعان لأسعار السوق، وتلبية حاجته!.

عبد الرحمن جاويش/ البعث

إتحاد الصفحات الإلكترونية في حلب

تابعنا على الفيس بوك

نار الأسعار تحرق جيوب المستهلكين.. فأين لجان الرقابة؟

اعلان | ADS

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

لاحظنا انك تستخدم مانع إعلانات (Adblocker)

نعلم انك لا تحب الإعلانات، و نحن لا نوفر الا بعضها في هذه الصفحة، ما ستقرأه الآن قد إشتغل عليه أكثر من شخص في الكتابة و التدقيق و التسويق و التصميم و الأرشفة و النشر، و جزائهم الوحيد هو الإعلانات التي ستظهر لك، ففضلا لا أمرا قم بتعطيل مانع الإعلانات حتى نوفر دائما محتوى أفضل . شكرا لك .